در گفتگوی اختصاصی کلاغ نیوز با مدیرعامل سابق سایپا مطرح شد؛
متقاضیان خودرو برای فروش ده برابر مصرف کننده واقعی

سعید مدنی گفت: در حال حاضر تعداد متقاضیان خودرو در پیش فروش ها برای فروش خودرو ده برابر بیش مصرف کننده واقعی است.
مدیرعامل سابق سایپا در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری-تحلیلی کلاغ نیوز با اشاره به اینکه در شرایط کنونی میزان نیاز کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در سال است، گفت: اگر متقاضایان جا مانده از چند سال اخیر را هم در نظر بگیریم میزان تقاضای واقعی برای خودرو در کشور ۲ میلیون نفر بیشتر نیست، اما در ثبت نام برای پیش فروش ها بیش از ۷ میلیون نفر ثبت نام می کنند که دلیل آن این است که خانواده ای که ماشین هم دارد برای تمام فرزندان خود و حتی آنهایی که تازه گواهینامه گرفته اند ثبت نام خودرو می کند تا شاید از این طریق درآمدی کسب کنند.
سعید مدنی با بیان اینکه دولت باید چاره ای برای بازار خودرو بی اندیشد، افزود: در شرایط کنونی بسیاری از شرکت ها حاضر هستند در قبال محصولی که در بازار خارجی عرضه می کنند واردات خودرو انجام دهند، این مساله نه تنها خروج ارزی ندارد به تعدیل بازار نیز کمک می کند، حال اگر دولت بازار را به حال خود رها کند میزان افزایش قیمت در بازار آزاد همچنان صعودی خواهد بود.
او با اشاره به اینکه در حال حاضر وقتی خودرو با قیمت کارخانه خریداری می شود در همان لحظه در بازار آزاد تا دو برابر به فروش می رود، تصریح کرد: این رانت یا سود کلان در جیب دلال ها می رود و دولت باید قیمت ها را مدیریت کند.
مدنی تصریح کرد: هر چقدر دیرتر تولید افزایش یابد وضعیت بازار وخیم تر می شود، افزود: در سال ۹۴ به دلیل تحریم دولت ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به مردم داده تا مردم خودرو بخرند و بعد هم این روند ادامه پیدا کرد و باعث شد تا سال گذشته زیان انباشه دو خودروساز به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان برسد. البته با افزایش سرمایه تا حدودی توانستند این زیان را پوشش دهند، اما مساله اینجاست که دوباره زیان انباشته خودروسازها در حال شکل گیری است.
او با تاکید بر اینکه دولت باید چند سیاست را برای تعدیل قیمت خودرو در نظر بگیرد، اظهار کرد: قیمت خودرو یا باید با قیمت حاشیه بازار توسط خودروسازها عرضه شود یا اینکه قیمت تمام شده محصول را با در نظر گرفتن سود بانکی به عنوان قیمت فروش لحاظ شود.
مدیرعامل سابق سایپا درباره دیگر راهکارهای تنظیم بازار خودرو اظهار کرد: قیمت تمام شده خودرو اگر با رشد دلار تغییر کند و به بازار عرضه شود به طور قطع تقاضا کاهش می یابد و دلالی نیز از بین می رود
مدنی درباره کنترل قیمت خودرو توسط دولت پیشنهاد کرد: اگر دولت بخواهد کالایی را ارزانتر از قیمت تمام شده بفروشد باید مابه التفاوت را به تولیدکننده بپردازد، از این رو می تواند بخشی از مابه التفات قیمت تمام شده و قیمت بازار را دولت به خودروسازها بپردازد.