دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در طرح مجلس برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به نحوه وصول مطالبات بانک‌ها از این واحدها توجهی نشده است که این موضوع، توان تسهیلات دهی بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و در آخر به ضرر بخش‌های تولیدی تمام می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری کلاغ نیوز، طرح جدید مجلس در حمایت از تولید در ابتدا با نام «طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» وارد صحن علنی مجلس شد و در جلسه هشتم دی ماه امسال دو فوریت بررسی آن به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید اما در بازنگری بعدی توسط کمیسیون صنایع به «طرح دو فوریتی جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی» نام گرفت.
در این طرح، توقیف، ضبط و تملک ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و محصولات کارخانجات و واحدهای تولیدی و فروش اموال، اعمال محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل بهره مندی از حساب بانکی، دسته چک و کارت بازرگانی، همچنین اعمال مجازات حبس مدیران سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی ناشی از اتهامات اقتصادی، معطلی مواد اولیه و ماشین آلات در گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگر که منتهی به توقف یا بروز اختلال در فعالیت‌های تولیدی و یا تعطیلی این واحدها شود، ممنوع است.
به منظور اجتناب از تعطیلی کارخانجات و واحدهای تولیدی، دستگاه‌های ذیربط یا مراجع قضایی مکلفند در رسیدگی به اتهامات اقتصادی، از بازداشت موقت و حبس مدیران یا سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی که منجر به بروز اختلال یا تعطیلی واحدهای تولیدی می‌شود، خودداری کرده و با تعیین تکلیف دیون احتمالی و جایگزینی مجازات حبس با اقدامات تامینی و توسعه‌ای متناسب از قبیل افزایش ظرفیت واحد فعلی یا احداث واحد تولیدی و ایجاد اشتغال جدید اقدام کنند.
طرح مجلس در تضاد با قانون تسهیل اعطای تسهیلات
وی با بیان اینکه طرح مجلس در تضاد کامل با در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی است، افزود: از سوی دیگر، در این طرح فرض نمایندگان آن است که پدیده وصول مطالبات منتهی به تعطیلی واحدهای تولیدی یا وقفه در تولید می‌شود درحالیکه چنین نیست و بسیاری از این واحدها قبل از تملیک نهایی توسط بانک‌ها غیر فعال هستند.
ضمن آنکه از نظر حقوقی، وصول مطالبات بانک‌ها از طریق دوایر ثبت یا با رای مراجع قضایی، در نهایت تغییر مالکین آن واحدهای تولیدی را دربر خواهد داشت و تغییر مالکیت در امر تولید خللی ایجاد نمی‌کند و صاحبان جدید آن واحد تولیدی بدهکار (بستانکاران) می‌توانند براساس قرارداد مدیریت، واحد تولیدی فعال و تملیک شده را در اختیار مدیران فعلی قراردهند زیرا ادامه تولید در توان تخصصی و کارشناسی بانک‌ها نیست و آنها موظفند واحدهای تملیکی را در مهلت قانونی به فروش رسانند وگرنه مشمول جرائم مالیاتی خواهند شد.
افزایش ریسک پرداخت تسهیلات به تولید
دبیر کمسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی بیان کرد: با توجه به اینکه در این طرح توقیف، ضبط، تملک ماشین‌آلات، ابزار تولید و … ممنوع شده است، در نتیجه این موضوع امکان وصول مطالبات معوق بانک‌ها را با مانع و محذور قانونی مواجه ساخته و ریسک پرداخت تسهیلات و تعهدات بانکی به واحدهای تولیدی را به‌شدت افزایش می‌دهد که از منظر مدیریت ریسک پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی توجیهی نخواهد داشت.
اینگونه با بازنگشتن تسهیلات، منبعی برای توزیع عادلانه تسهیلات در شبکه بانکی کشور باقی نمی‌ماند و سایر متقاضیان واجد شرایط از دریافت تسهیلات بانکی محروم خواهند شد.
نظافتیان گفت: مفاد طرح موردنظر نمایندگان با ورود به حوزه شرح وظایف و صلاحیت‌های قوه قضائیه و سلب ابزارهای حقوقی و کیفری در اختیار آن قوه، موجبات نقض اصل استقلال قوا را فراهم ساخته است و به‌نوعی به تعداد اقشار جامعه مصونیت قضایی داده که این موضوع مغایر با اصل تساوی افراد جامعه در برابر قانون است.
از سوی دیگر، طرح موصوف با سلب امکان توقیف ضبط و تملک اموال بدهکار توسط بستانکاران و با سلب اختیار قوه قضاییه برای اقدام در این زمینه موجب می‌شود که وصول مطالبات بانک‌ها از واحدهای تولیدی و مدیران آن با مشکلات اساسی مواجه شود؛ درحالیکه در این طرح پیشنهادی درباره وصول مطالبات از واحدهای اشخاص مورد اشاره هیچ‌گونه راهکار قانونی پیش‌بینی نشده است.
او ادامه داد: همچنین، مفاد این طرح در تعارض آشکار با فراز پایانی بند ۹ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه اقتصادی ابلاغی مقام معظم رهبری مبنی بر «لزوم کاهش نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیلات» و بند ۹ سیاست‌های کلی نظام تقنینی مبنی بر «لزوم ابتناء قوانین بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قوانین» بوده و از این رهگذر در تعارض با اصل ۱۱۰ قانون اساسی است.
چالش‌های طرح مجلس برای بانک‌ها و تولید
وی افزود: متاسفانه ایرادهای حقوقی و ساختاری طرح مورد نظر به حدی است که در صورت برطرف نشدن این ایرادها، بخش تولید و شبکه بانکی کشور را دچار چالش‌های اساسی می‌کند و موجب افزایش مطالبات بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌شود.
باید توجه داشت که در صنعت بانکداری نمی‌توان مصالح تسهیلات گیرنده را بر مصالح سپرده گذار مقدم دانست و سپرده گذار را از حقوق قانونی و دریافت سود بانکی محروم ساخت.
یکی از ایرادهای اساسی طرح مورد بحث آن است که ناظر به مصالح و منافع برخی از تسهیلات گیرندگان است و به حقوق شرعی و قانونی سپرده گذاران و تعهدات مالی بانک‌ها در مورد پرداخت سود علی الحساب و سود قطعی به سپرده گذران توجه نشده است.
افزایش مطالبات معوق بانک‌ها
دبیر کمسیون حقوقی بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: حفظ استقلال ذاتی قوه قضاییه و مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت‌ها و همچنین حفظ اصل تفکیک قوا و مداخله نکردن قوه مجریه یا قوه مقننه در صلاحیت‌های ذاتی محاکم و مراجع قضایی و توجه به آثار اجرای این طرح در افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و همچنین رعایت حقوق شرعی و قانونی سپرده گذاران در کنار حقوق قانونی تسهیلات گیرندگان از جمله مباحث مهم در اصلاح طرح دو فوریتی جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
